پیگیری خسارت بیمه شخص ثالث و بدنه بدون مدارک کاغذی از آذر ۱۴۰۵

بیمه مرکزی بخشنامهٔ جدیدی صادر کرده است که براساس آن، از ابتدای آذر ماه ۱۴۰۵، شرکت‌های بیمه موظف‌اند فرآیند اعلام، رسیدگی و پرداخت خسارت‌های بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو را بدون نیاز به مدارک کاغذی انجام دهند. این دستورالعمل به معنای آن است که پس از این تاریخ، دریافت اسناد کاغذی نباید شرط رسیدگی یا پرداخت خسارت تلقی شود. این تغییر مهم، تجربهٔ خدمات خودرو در زمینه بیمه را برای بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان ساده‌تر خواهد کرد.

تحول در فرآیند رسیدگی به خسارت بیمه

با اجرای این دستورالعمل، شرکت‌های بیمه مکلف‌اند سامانه‌ها یا اپلیکیشن‌های موبایلی توسعه دهند تا متقاضیان بتوانند به‌صورت غیرحضوری نسبت به اعلام، تشکیل پرونده، بارگذاری مدارک، پیگیری وضعیت و دریافت خسارت اقدام کنند. هدف اصلی این بخشنامه، تسهیل امور و کاهش نیاز به مراجعات حضوری است.

طبق این الزامات، شرکت‌های بیمه باید اطلاعات موردنیاز را در وهلهٔ اول از طریق استعلام الکترونیکی دریافت کنند. تنها در صورتی که امکان استعلام الکترونیکی وجود نداشته باشد، می‌توانند تصویر یا فایل دیجیتال مدارک را از متقاضی درخواست کنند. نکتهٔ مهم دیگر اینکه حتی اگر بیمه‌گذار یا زیان‌دیده به‌صورت حضوری به شرکت بیمه مراجعه کند، پروندهٔ خسارت باید به‌صورت دیجیتال تشکیل و نگهداری شود.

برای افزایش شفافیت و امکان پیگیری، شرکت‌های بیمه موظف‌اند تمامی مراحل رسیدگی به پرونده، از لحظهٔ ثبت اولیه تا تسویهٔ نهایی، را از طریق پیامک یا اعلان الکترونیکی به بیمه‌گذاران اطلاع‌رسانی کنند. همچنین، وضعیت پرونده باید در سامانهٔ شرکت بیمه برای پیگیری آسان در دسترس باشد. شرکت‌ها همچنین باید اطلاعات مراحل رسیدگی را همراه با کد رهگیری به بیمه مرکزی ارسال کنند؛ در غیر این صورت، کد یکتای خسارت صادر نخواهد شد.

نکات مهم برای بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه

با وجود حذف مدارک کاغذی، لازم است بدانید که این تغییر به معنای حذف کامل مراجعهٔ حضوری یا بازدید فیزیکی از خودرو نیست. در مواردی که ضرورت ارزیابی حضوری خسارت وجود داشته باشد، این کار انجام خواهد شد، اما اطلاعات مربوط به آن نیز باید در سامانهٔ الکترونیکی شرکت بیمه ثبت شود.

دستورالعمل جدید بر استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی برای ارزیابی خسارت و شناسایی هرگونه تقلب تأکید دارد و آن را در اولویت قرار داده است. مسئولیت اجرای کامل این الزامات و همچنین عملکرد ارزیابان خسارت و سامانه‌هایی که شرکت‌های بیمه با آن‌ها قرارداد دارند، بر عهدهٔ خود شرکت‌های بیمه است.

در نهایت، باید اشاره کرد که میزان آمادگی شرکت‌های بیمه برای اجرای کامل و بی‌نقص تمامی فرآیندهای الکترونیکی تا پایان آبان ۱۴۰۵، هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست. با این حال، این تغییر مسیر می‌تواند گامی مهم در جهت مدرن‌سازی و افزایش کارایی صنعت بیمه کشور باشد و تجربهٔ بهتر و سریع‌تری را برای شهروندان به ارمغان آورد.