بازگشت سود مشارکت پیشفروش خودرو با رأی جدید دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات پیشین شورای رقابت درباره لغو سود مشارکت در پیشفروش خودرو را غیرقانونی دانست و ابطال کرد.

خلاصهٔ مطلب
رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال لغو سود مشارکت
ابطال مصوبات قبلی شورای رقابت توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، طی یک رأی سرنوشتساز صورت گرفت. سود مشارکت پیشفروش خودرو را غیرقانونی اعلام کرد و از زمان تصویب ابطال نمود. طبق استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی، بررسیهای کارشناسی حاکی از آن است که وظیفه این شورا فقط تدوین معیارهای کلان نرخگذاری است و حق دخالت در قراردادهای فیمابین خریداران و خودروسازان را ندارد. تمام نهادهای قضایی و اداری ملزم به اجرای این حکم هستند، زیرا دیوان عدالت اداری بخش سوم از مصوبه ۷۴۰ و همچنین مصوبه ۵۶۳ شورای رقابت را رسماً ملغی اعلام کرده است.
تأثیر حکم دیوان بر قراردادها و حقوق خریداران
ضوابط مرتبط با سود مشارکت و شیوه اجرای پیشفروش ماشینها، صرفاً باید بر مبنای مصوبه هیأت دولت یعنی آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو تدوین شود. مشتریانی که ماهها پیش اقدام به واریز وجه کردهاند، از این پس شاهد اعمال تورم جدید روی مبالغ پرداختی خود توسط شرکتهای خودروساز نخواهند بود. البته دریافت این سود به صورت خودکار به حساب همه ثبتنامکنندگان واریز نمیشود و هر مشتری باید بسته به قرارداد و تاریخ آن برای احقاق حق خود اقدام کند.
جمعبندی
خریداران و متقاضیان خودرو باید بدانند که احکام دیوان عدالت اداری لازمالاجراست اما پیگیری حقوق مالی نیاز به بررسی متن قراردادهای امضاشده دارد. اطلاع از آخرین تغییرات بازار و قوانین میتواند به تصمیمگیری بهتر کمک کند؛ برای بررسی هزینهها یا شرایط دیگر میتوانید به بخش قیمت روز خودرو سر بزنید.
سؤالات متداول
- آیا سود مشارکت به قراردادهای پیشفروش خودرو بازمیگردد؟
- بله، با رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن لغو سود مشارکت، این سود به قراردادها بازمیگردد اما واریز آن خودکار نیست و نیاز به پیگیری دارد.
- دیوان عدالت اداری کدام مصوبات شورای رقابت را ابطال کرد؟
- دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۵۶۳ و بخش سوم مصوبه شماره ۷۴۰ شورای رقابت را از زمان تصویب ابطال کرد.
- آیا شورای رقابت صلاحیت تغییر روابط قراردادی خودروسازان را دارد؟
- خیر، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی وظیفه این شورا تعیین شاخصهای کلان قیمتگذاری است و صلاحیت ورود به روابط قراردادی را ندارد.


