بلاتکلیفی واردات خودرو با وجود قانون و ابلاغ؛ نقش مجلس در تعیین تکلیف
با گذشت چند ماه از تمدید مهلت ثبت سفارش و گزارشهای ارسالی، وضعیت پروندههای واردات خودرو بند «ر» همچنان نامعلوم است و مجلس پیگیر حل موضوع و رفع موانع اجرایی است.
با وجود تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، اصلاح ماده ۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ رسمی قانون از سوی رئیس مجلس به دولت، همچنان بسیاری از پروندههای ثبت سفارش واردات خودرو مطابق بند «ر» قانون بودجه ۱۴۰۴ در بلاتکلیفی قرار دارند. براساس قانون، واردات خودرو به مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ مجاز است و بانک مرکزی مکلف به تأمین حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودروهای نو و کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت، همچنین گزارشدهی فصلی به مجلس شده است.
با تمدید مهلت تغییر عملیات ارزی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵، فقط پروندههایی که هنوز تأمین ارز نشدهاند میتوانند نوع عملیات را به «بدون انتقال ارز» تغییر دهند، اما این تمدید شامل تخصیص ارز بانک مرکزی یا سهمیه سال ۱۴۰۵ نمیشود. همچنین طبق دستور سازمان توسعه تجارت و با استناد به نامههای سازمان و وزارت صمت، به علت شرایط ارزی، افتتاح و ویرایش برخی ثبتسفارشها متوقف شده و فقط پروندههایی که ارز آنها قبلاً تأمین شده قادر به ادامه روند بدون تغییر مبلغ یا جزئیات ثبتشده هستند.
در این شرایط، مجوزهای قبلی نسبت به ثبتسفارشهای جدید تفاوت دارد و انتقال خودکار سهمیه سالانه برقرار نیست. کمیسیون صنایع مجلس نیز با تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی مخالفت کرده و کمیته تخصصی برای پیگیری موانع واردات تشکیل داده است، اما هنوز وضعیت ثبتسفارشهای بند «ر» به روشنی تعیین نشده و بلاتکلیفی ادامه دارد.
این شرایط موجب هزینههای نگهداری خودروها، تعهدهای مالی خارجی و انتظار مشتریان و اخلال در وصول حقوق ورودی میشود. ابزارهای نظارتی شامل شمارش پروندههای باقی مانده، دامنه استثناها و زمانبندی مسئولیتها مورد استفاده است، اما برای تعیین تکلیف پروندهها باید میان چالشهای اجرایی، مقررات و نیاز به تصمیم قانونی تفاوت گذاشت. رانندگان و خریداران باید وضعیت خود را پیگیری کنند و تا تعیین تکلیف نهایی، برنامهریزی خود را با دقت انجام دهند. همچنین شماره 096440 به عنوان راه ارتباطی برای پرسش و پیگیری مطرح است.