هشدار قوه قضاییه به خودروسازان درباره تولید خودروهای بی‌کیفیت

قوه قضاییه از ورود جدی به پروندهٔ کیفیت خودروهای داخلی خبر داد و اعلام کرد اگر خودروسازها به نظارت‌های دستگاه‌های اجرایی تمکین نکنند و همچنان خودرو بی‌کیفیت بسازند، دستگاه قضایی وارد عمل خواهد شد. این هشدار در حالی مطرح می‌شود که انتقادها به کیفیت پایین خودروهای تولید داخل و عدم بهبود خدمات پس از فروش همچنان ادامه دارد.

مسئولیت نظارت بر کیفیت خودرو با چه دستگاه‌هایی است؟

اسماعیل خدائیان، سخنگوی قوه قضاییه، تأکید کرد که نظارت بر کیفیت خودروها بر عهدهٔ چند دستگاه اجرایی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مسئولیت بازرسی و تأیید استانداردهای تولید خودرو را برعهده دارند. وظیفهٔ این نهادها آن است که قبل از ورود هر محصول به بازار، از مطابقت آن با شاخص‌های فنی، ایمنی و زیست‌محیطی اطمینان حاصل کنند. هنگامی که این نظارت به‌درستی انجام نشود، کیفیت محصول نهایی به دست مشتری می‌تواند پایین‌تر از انتظار باشد و خطراتی برای ایمنی جانی راننده و سرنشینان ایجاد کند.

ورود سازمان بازرسی و دستگاه قضایی به موضوع کیفیت

سازمان بازرسی کل کشور نیز در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده و در مورد خودروهای پارکینگی که مدت‌ها بدون تحویل به مشتری باقی مانده‌اند، ورود کرده است. این سازمان در کنار دستگاه‌های نظارتی دیگر پیگیری می‌کند که کیفیت خودروها ارتقا یابد و مشکلات مربوط به انبار کردن بلندمدت خودروها بررسی شود. اگر خودروسازان به این موارد توجهی نکنند، خدائیان اعلام کرد که دستگاه قضایی وارد عمل خواهد شد و موضوع از مسیر اداری به مسیر قضایی کشیده می‌شود.

نقش کارشناسان تصادفات و دادستان در بررسی کیفیت

یکی از راهکارهای پیشنهادی برای شناسایی خودروهای بی‌کیفیت، بررسی دقیق‌تر تصادفات است. کارشناسان تصادفات، نیروی انتظامی راهنمایی و رانندگی و دادستان باید در هر تصادف بررسی کنند که خودرو از کیفیت و استاندارد لازم برخوردار بوده یا خیر. در برخی موارد، نقص کیفیتی مانند ضعف ساختار بدنه، عدم عملکرد صحیح ترمز یا ایربگ می‌تواند عامل اصلی یا تشدیدکنندهٔ حادثه باشد. شناسایی این موارد و گزارش رسمی آن‌ها می‌تواند مستنداتی برای طرح پرونده و اقدام قانونی علیه تولیدکننده فراهم کند.

محکومیت قضایی به‌عنوان عامل بازدارنده

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد که صدور حکم محکومیت در موارد عدم رعایت کیفیت خودرو می‌تواند عامل بازدارنده‌ای برای خودروسازان باشید تا کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند. وقتی یک شرکت بداند که ممکن است در صورت تولید محصول نامرغوب با پرونده قضایی، جریمه یا توقف تولید مواجه شود، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بهبود فرایند تولید و کنترل کیفیت خواهد داشت. این رویکرد تنها در صورتی کارآمد خواهد بود که اجرای احکام با قاطعیت و به‌موقع انجام شود و فرآیند رسیدگی شفاف باشد.

انتقاد رهبری و مجلس به وضعیت کیفیت خودرو

مقام معظم رهبری پیش از این به موضوع کیفیت در صنایع به‌ویژه صنعت خودرو اشاره کرده بودند و گفته بودند که در برخی صنایع به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم به آن اعتراض دارند. این نگرانی نشان می‌دهد که مشکل کیفیت خودرو صرفاً یک مسئلهٔ فنی نیست، بلکه به یک نارضایتی عمومی تبدیل شده است. همچنین بر این نکته تأکید شده که حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و فناوری شود، نه صرفاً ادامهٔ وضعیت موجود.

انتقاد نمایندگان مجلس به رانت خودروسازی

حجت‌الله سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که رانت دولتی که ایران‌خودرو دریافت می‌کند باعث شده هیچ تغییری در کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش ایجاد نشود. او معتقد است که بخشی از مشکل، عدم انگیزهٔ اقتصادی برای بهبود کیفیت در حالت انحصاری و حمایت‌شده است. زمانی که یک خودروساز بدون رقابت واقعی و با حمایت‌های مالی و تعرفه‌ای فعالیت می‌کند، فشار کمتری برای نوآوری و ارتقای کیفیت احساس می‌کند.

جمع‌بندی

هشدار قوه قضاییه به خودروسازان نشان می‌دهد که احتمال دارد فشار قانونی برای ارتقای کیفیت افزایش یابد. خریداران خودرو باید بدانند که دستگاه‌های نظارتی و قضایی به این موضوع ورود کرده‌اند و کارشناسان تصادفات نیز موظف به بررسی نقش کیفیت خودرو در حوادث هستند. اگر قصد خرید خودرو دارید، پیش از تصمیم نهایی می‌توانید قیمت روز خودرو را بررسی کنید و از گزارش‌های ایمنی و کیفیت مدل‌های مختلف مطلع شوید.