ابهام در تعیین حقوق ورودی مناطق آزاد برای واردات خودرو؛ مبانی و پیامدها

موضوع حقوق ورودی مناطق آزاد برای واردات خودرو با تعیین کف ۶۰ درصدی در مصوبه سران قوا، سؤالات زیادی در میان فعالان بازار و خریداران ایجاد کرده است. در این مقاله، به جزئیات مصوبه، مبانی قانونی و ابهامات اجرایی می‌پردازیم و پیامدهای آن را برای علاقه‌مندان به واردات خودرو روشن می‌کنیم.

مصوبه جدید سران قوا؛ تعیین حداقل حقوق ورودی مناطق آزاد

در مصوبه سران قوا برای سال ۱۴۰۵، حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به سرزمین اصلی ۱۰۰ درصد تعیین شده است. همین مصوبه، حداقل حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نیز ۶۰ درصد در نظر گرفته است. این تفاوت نرخ نشان‌دهنده تمایل سیاست‌گذار برای تمایز میان واردات مناطق آزاد و واردات به سرزمین اصلی است. البته اختلاف نرخ، ابهاماتی در مرجع و روش وصول وجوه ایجاد می‌کند که باید مورد توجه قرار گیرد. بررسی مصوبه جدید تعرفه واردات خودرو و تاثیر آن بر بازار ایران در بنزین سوپر نیز به این تفاوت‌ها می‌پردازد.

حقوق ورودی در مناطق آزاد؛ مبانی قانونی و مقررات متفاوت

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طبق قانون، مقررات خاص خود را دارند. بند 'د' ماده ۱ قانون امور گمرکی، حقوق ورودی را شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه قانونی می‌داند که به عهده گمرک است. با این حال، این تعریف بیشتر در خصوص واردات به سرزمین اصلی مصداق دارد و نه مناطق آزاد. ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مبادلات بازرگانی این مناطق با خارج از کشور را از مقررات عمومی مستثنا می‌کند و ضوابط گمرکی و وارداتی را به تصمیم هیئت وزیران واگذار می‌نماید. یعنی دولت می‌تواند دستورالعمل ویژه‌ای برای عوارض ورود کالا به مناطق آزاد تدوین کند.

آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض نیز روش ورود خودرو و نحوه وصول عوارض را به صورت اختصاصی برای مناطق آزاد مشخص ساخته است. در عمل، مبالغ دریافتی به عنوان حقوق ورودی یا عوارض ورود، ممکن است با روش دریافت در سرزمین اصلی تفاوت اساسی داشته باشد. ماده ۴ مقررات صادرات و واردات مناطق آزاد، ورود کالا به این مناطق را تابع ضوابط جداگانه می‌داند. همچنین، بند 'ت' ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، معاملات بین مناطق آزاد و خارج کشور را به‌جز برخی عوارض خاص، از عوارض و مالیات معاف می‌داند.

ابهام‌های حقوقی و اجرایی در تعیین حقوق ورودی خودرو

تخصیص حداقل حقوق ورودی ۶۰ درصدی در حالی صورت گرفته که مبنای قانونی اجرای آن برای مناطق آزاد محل تفسیر است. برخی کارشناسان معتقدند که چون مقررات مناطق آزاد بر استقلال عمل این مناطق تأکید دارند، الزام مناطق آزاد به رعایت کف ۶۰ درصد ممکن است نیازمند اصلاح یا تفسیر جدید باشد. مرجع وصول و مبنای محاسبه این رقم، یعنی اینکه آیا سازمان‌های مناطق آزاد مسئول وصول هستند یا گمرک، و اینکه این نرخ چگونه محاسبه می‌شود (بر اساس ضوابط مناطق آزاد یا مقررات عمومی) باید به روشنی تدوین شود تا اختلاف اجرایی پیش نیاید.

در حال حاضر، مقرر شده دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و گمرک درباره این موضوع شفاف‌سازی کنند. در صورتی که ضوابط خاص مناطق آزاد با نرخ پیشنهادی همخوانی نداشته باشد، احتمال اصلاح مصوبه یا ابلاغ رویه‌های مکمل وجود دارد.

تفاوت واردات خودرو به منطقه آزاد و سرزمین اصلی

انتقال خودرو از منطقه آزاد به سرزمین اصلی از نظر حقوقی با واردات مستقیم خودرو به منطقه آزاد تفاوت دارد. انتقال به سرزمین اصلی مشمول مقررات عمومی واردات و صادرات کشور است و تمام عوارض و حقوق ورودی طبق روال سرزمین اصلی محاسبه می‌شود. همچنین، خودروهای تمام‌برقی از شمول حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای واردات به سرزمین اصلی استثنا شده‌اند، اما درباره خودروهای وارداتی به مناطق آزاد، مصوبه کفی معین نکرده است. پیامد این تفاوت‌ها ممکن است فعالان بازار خودرو و دارندگان مجوزهای واردات را در اجرای امور دچار ابهام کند.

برای آشنایی بیشتر با پیامدها و مباحث تعرفه‌ای واردات خودرو، مطالعه تأثیر تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصدی بر قیمت و عرضه خودروهای خارجی در ایران و جزئیات مصوبه و واکنش‌ها به افزایش حداقل تعرفه واردات خودرو نیز مفید خواهد بود.

پیامدها و پرسش‌ها برای خریداران و فعالان بازار

برای خریداران و شرکت‌های واردکننده این مصوبه چند پیامد عملی مهم دارد:

• با ابهام در مبنای قانونی و سازوکار وصول، ممکن است تا زمان تدوین شیوه‌نامه اجرایی، فرآیند واردات خودرو به مناطق آزاد کند یا متوقف شود.

• در صورت تضاد بین ضوابط کنونی مناطق آزاد و مصوبه جدید، تا زمان رفع این ابهام‌ها باید فعالان بازار آماده تغییر در هزینه‌های ورود خودرو باشند.

• احتمال دارد سازمان‌های مناطق آزاد روش و نرخ اخذ عوارض واردات خودرو را مطابق مصوبه اصلاح کنند، مگر آنکه تفسیر رسمی عکس آن را نشان دهد.

• با توجه به استقلال نظام مقررات مناطق آزاد، خریداران باید پیگیر اطلاعیه‌ها و تصمیم‌های جدید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد باشند.

با توجه به اینکه هر منطقه آزاد مقررات عوارض خود را دارد و مصوبه سران قوا برای تعیین حداقل حقوق ورودی، پرسش‌های متعددی درباره امکان اجرای آن وجود دارد، فعالان بازار باید منتظر توضیح رسمی و روشن شدن شیوه اجرایی این موضوع باقی بمانند.