تحلیل صنعت خودروی ایران؛ افت تولید، تأثیر تعرفه و محدودیت واردات

تحلیل صنعت خودروی ایران نشان می‌دهد با وجود ظرفیت تولید بالا، این صنعت با افت تولید، سهم ضعیف بخش خصوصی و کاهش رقابت دست‌وپنجه نرم می‌کند. محدودیت واردات و سیاست‌های تعرفه‌ای از عوامل کلیدی این وضعیت هستند. در این نوشتار وضعیت اخیر، دلایل افت و پیشنهادهای اصلاحی را بررسی می‌کنیم.

کاهش تولید و فاصله با ظرفیت بالقوه

در سال ۱۴۰۴ تولید انواع خودرو در ایران به حدود ۹۲۶ هزار دستگاه رسیده است. این رقم نسبت به سال قبل حدود ۱۷ درصد کاهش داشته و تنها ۴۶ درصد ظرفیت بالقوه صنعت را تشکیل می‌دهد. ظرفیت برآوردی این صنعت در ایران نزدیک به دو میلیون دستگاه در سال ذکر شده است.

محدودیت واردات و اثر بر بازار

در سال ۱۴۰۴ واردات خودرو به حدود ۶۷ هزار دستگاه محدود مانده است. در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ سقف واردات سالانه همیشه کمتر از ۸۰ هزار دستگاه بود و متوسط ارزش خودروهای وارداتی بیش از ۲۰ هزار دلار برآورد شده است.

تمرکز بازار و اثرات آن

ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷ موجب شد شاخص تمرکز بازار خودرو بالاتر از ۴۵۰۰ قرار گیرد که نمایانگر سلطه یکی دو شرکت بزرگ بر بازار بود. بازگشایی محدود واردات و رشد تولید بخش خصوصی، این شاخص را به زیر ۳۵۰۰ رسانده است و تا حدی فضای رقابتی را احیا کرده است.

وضعیت داخلی‌سازی و ارزبری

کل ارزبری صنعت خودرو ایران در ۱۴۰۲ نزدیک به ۸.۸۸ میلیارد دلار بوده است که بخشی از آن، معادل بیش از ۳.۵ میلیارد دلار، صرف قطعات محصولات مونتاژی با ساخت داخل پایین شده است.

رقابت‌پذیری، اشتغال و صادرات

در سال ۱۴۰۴ سهم بخش خصوصی از تولید خودرو زیر ۲۰ درصد (معادل ۱۸۱ هزار دستگاه) بوده است. صادرات خودرو و قطعه نیز کاهش یافته و از ۱۲۶ میلیون دلار در ۱۴۰۳ به ۶۵ میلیون دلار در ۱۴۰۴ رسیده است. انجمن قطعه‌سازان برای کل زنجیره خودرو بیش از ۲.۴ میلیون فرصت شغلی عنوان کرده اما نحوه محاسبه آن شفاف نیست. برآورد محافظه‌کارانه، افزایش اشتغال زنجیره خودرو را بین صفر تا ۸ درصد در صورت اجرای سناریوهای پیشنهادی ذکر می‌کند.

سیاست تعرفه و مالکیت دولتی

در سال ۱۴۰۵ برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای برقی، پلاگین هیبرید و هیبرید معمولی و بین ۱۱۰ تا ۱۶۵ درصد برای مدل‌های بنزینی وضع شده است. کاهش تعرفه از ۴۰ به ۲۰ درصد مؤلفه قیمت را نزدیک ۱۴.۳ درصد و کاهش از ۱۳۰ به ۴۰ درصد، حدود ۳۹ درصد کاهش می‌دهد. پیشنهاد شده است تعرفه خودروهای اقتصادی طی سه سال به ۱۵ تا ۲۰ درصد تقلیل یابد و برای خودروهای گران، مالیات مصرف لوکس جای تعرفه حمایتی را بگیرد.

با وجود اعلام سهم مستقیم دولت به میزان ۵.۷۲ درصد در ایران‌خودرو و ۱۶.۸۲ درصد در سایپا، ارزیابی‌‌ها نشان می‌دهد که نفوذ مجموع دستگاه‌های دولتی بسیار بیشتر از این ارقام است و در سایپا گاهی از نصف هم فراتر رفته است.

تجربیات جهانی و پیشنهادهای اصلاحی

مطالعه روند جهانی صنعت خودرو نشان می‌دهد موفقیت صادرات زمانی حاصل می‌شود که حمایت‌های دولتی موقت و مشروط به بهره‌وری و ارتقا فناوری باشد. تکیه صرف بر تعرفه یا یارانه، رقابت‌پذیری را افزایش نمی‌دهد. ترکیه و مراکش با ادغام منطقه‌ای یا جذب سرمایه خارجی موفق شده‌اند صادرات خودرو را به رکن اصلی اقتصاد خود تبدیل کنند.

در ایران نیز، حمایت‌های تعرفه‌ای و صنعتی منجر به ایجاد رقابت‌پذیری نشده و بیشتر بازتولید انحصار داخلی بوده است. سیاست مؤثر باید مشروط به بهره‌وری، صادرات و ارتقاء فناوری باشد و حمایت از مونتاژکار با ساخت داخل پایین تفاوتی با واردات کامل ندارد.

سناریوهای پیشنهادی و پیامدها

یک سناریوی ترکیبی با کاهش مرحله‌ای تعرفه و جایگزینی مالیات برای خودروهای گران، همچنین افزایش نسبی واردات و تمرکز بر ارتقاء داخلی‌سازی، می‌تواند تولید را به ۱.۱۵ تا ۱.۳۵ میلیون دستگاه، واردات را به ۱۵۰ تا ۲۲۰ هزار دستگاه و صادرات را تقویت کند. این سناریو کاهش قیمت حقیقی خودروهای رقابتی را ۱۰ تا ۱۸ درصد پیش‌بینی می‌کند و بین اشتغال، رقابت و هزینه تعادل برقرار می‌سازد.

نتیجه و نکات کلیدی برای خریداران و فعالان

بازار خودروی ایران تحت تأثیر کاهش تولید، ضعف رقابت، تعرفه‌های بالا و پنجره محدود واردات قرار دارد. بسته به تغییر سیاست‌ها و اجرای سناریوهای اصلاحی، احتمال کاهش قیمت، افزایش پیچیدگی محصولات داخلی و بهبود رقابت وجود دارد اما تحقق این اهداف به نحوه اجرای حمایت‌ها و شروط آن بستگی دارد. برای پیگیری تغییرات قیمت می‌توانید به قیمت روز خودرو مراجعه کنید.